<p class='article-text'>أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، والذي يتضمن تعديلات محددة تهدف إلى توفير مزيد من الوضوح بشأن بعض المتطلبات ودعم تطبيق الفوترة الإلكترونية وتخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>وينص القرار على استثناء مؤقت لمعاملات الأعمال التي تتم بين الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة الضريبية، لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027، بحيث تُعد هذه المعاملات مستثناة طوال هذه المدة، مما يمنح الشركات مرونة أطول للتكيف مع النظام.</p><p class='article-text'>كما يستبدل القرار نص المادة (11) بشأن تخزين بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية، حيث يلزم النص المعدّل الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية بالاحتفاظ بجميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية وأي بيانات مرتبطة بها وفقاً للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، وبما يكفل تقديم تلك السجلات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب.</p><p class='article-text'>كما ينص القرار المعدّل على إلغاء المتطلب السابق الخاص بتخزين هذه البيانات داخل دولة الإمارات، بما يعيد توجيه التركيز من موقع التخزين إلى ضمان الاحتفاظ بالسجلات وإتاحتها لأغراض الامتثال الضريبي.</p><p class='article-text'>كما يلغي القرار الأحكام المتعلقة بـ«عطل في النظام» الواردة في القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025، بما في ذلك متطلب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بعطل في النظام خلال يومي عمل من تاريخ حدوث العطل، وذلك بإلغاء المادة (12) وحذف التعريف ذي الصلة من المادة (1).</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التعديلات التزام وزارة المالية بتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة، من خلال تخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع الأعمال، وتوفير مرونة أكبر خلال تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وضمان أن تدعم المتطلبات التنظيمية بيئة أعمال تتسم بالكفاءة وتيسّر ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويُشار إلى أنه تم بدء العمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.</p>

لتخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع الأعمال

الإمارات.. "المالية" تعدل الأحكام المنظمة للفوترة الإلكترونية

<p class='article-text'><b>تشمل إعادة التصدير والإدخال المؤقت والعبور </b></p><p class='article-text'>أعلنت جمارك دبي تمديد فترة التعليق المؤقت لمهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية 60 يوماً إضافية، ليرتفع إجمالي مدة التعليق إلى 180 يوماً، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المتعاملين ودعم استمرارية سلاسل الإمداد وانسيابية حركة التجارة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار بموجب الإعلان الجمركي رقم (17/2026) الصادر في 23 سبتمبر 2026، والذي يشمل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية التي تنتهي مددها بعد 27 فبراير 2026 حتى 31 أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>ويتم تطبيق التمديد على ثلاثة أوضاع جمركية رئيسية، هي الاستيراد بقصد إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.</p><p class='article-text'>وبحسب الإعلان، يبدأ احتساب فترة التمديد الجديدة، ومدتها 60 يوماً، من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق، بما يرفع إجمالي مدة تعليق الرسوم إلى 180 يوماً.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي أن القرار يأتي في إطار جهودها لتقديم مبادرات تسهم في تخفيف الأعباء على العملاء، وتعزيز استمرارية سلاسل الإمداد، ودعم انسيابية حركة التجارة في ظل التحديات التشغيلية الراهنة.</p><p class='article-text'>ويجوز لجمارك دبي، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لديها، تمديد المدة المحددة في هذا الإعلان على أن يستمر العمل بالتمديد إلى حين صدور إعلان جمركي لاحق يقضي بوقف العمل به أو إنهائه، ويبدأ العمل بالإشعار من تاريخ صدوره، ويطبق بصفة مؤقتة على البيانات الجمركية المشمولة بأحكامه، فيما تتولى الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، كل في نطاق اختصاصه.</p>

بهدف دعم حركة التجارة وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين

دبي تمدد تعليق الرسوم الجمركية 60 يوماً إضافية

<p class='article-text'>شاركت جمارك دبي في منتدى التواصل التنفيذي «DSO Executive Networking Forum»، الذي تنظمه واحة دبي للسيليكون؛ منصة تبادل المعرفة والخبرات والتواصل مع مجتمع الأعمال، حيث استعرضت الدائرة أحدث التسهيلات والمبادرات والحلول الجمركية الداعمة لنمو الشركات، وانسيابية حركة التجارة، وكفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويرتقي بتجربة العميل.<br>وتأتي المشاركة في إطار نهج جمارك دبي القائم على الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، والتعرف على احتياجات الشركات والمستثمرين، وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء التشغيلية.<br>كما تتيح المشاركة استعراض التطورات التي تشهدها منظومة العمل الجمركي، والتي تجمع بين التسهيلات الإجرائية، والخدمات الرقمية والاستباقية، وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية عبر الحدود.<br>وفي هذا الإطار، سلطت جمارك دبي خلال المنتدى الضوء على حزمة التسهيلات التي أطلقتها لدعم الاقتصاد وتيسير التجارة ومساندة العملاء في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وفي إطار حزمة المحفزات الاقتصادية الحكومية، حيث أصدرت الدائرة 4 إعلانات جمركية خلال يونيو ويوليو 2026، استهدفت منح الشركات مزيداً من المرونة في إدارة التزاماتها، والمحافظة على استمرارية عملياتها وانسيابية حركة البضائع.<br>وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم 12/2026، الصادر في 18 يونيو 2026، بشأن التمديد المؤقت لمهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والإعلان رقم 14/2026، الصادر في 27 يونيو، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة، والإعلان رقم 15/2026، الصادر في التاريخ ذاته، بشأن التخفيض المؤقت للغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، إضافة إلى الإعلان رقم 16/2026، الصادر في 30 يوليو، والمتعلق بتعديل حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للتجارة الإلكترونية.<br>وأظهرت نتائج تطبيق الإعلان الجمركي رقم 12/2026 استفادة 6,613 شركة من تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية لمدة 120 يوماً، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق.<br>ويشمل القرار المعاملات التي تنتهي مددها الأصلية بعد 27 فبراير 2026 وحتى 31 يوليو 2026، ويتضمن أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بمختلف أنواعه.<br>فترات إضافية<br>ويوفر التمديد للشركات فترة إضافية لاستكمال معاملاتها وإدارة التزاماتها الجمركية، بما يخفف الضغوط الناتجة عن المتغيرات التي أثرت في حركة التجارة والشحن، ويدعم السيولة واستمرارية النشاط التجاري واستقرار سلاسل الإمداد.<br>واستكملت الدائرة هذه الإجراءات من خلال الإعلانين 14/2026 و15/2026، اللذين يتيحان، وفق الشروط والضوابط المعتمدة، تسهيلات لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة وتخفيض الغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، بما يساعد الشركات على تسوية التزاماتها ضمن آليات أكثر مرونة، ويدعم الامتثال واستدامة الأعمال.<br>ويمتد مسار التسهيلات إلى قطاع التجارة الإلكترونية، حيث عدّلت جمارك دبي، بموجب الإعلان الجمركي رقم 16/2026، حد الإعفاء من الرسوم الجمركية لشحنات التجارة الإلكترونية، ليرتفع من 300 درهم إلى 1,000 درهم من قيمة CIF.<br>ويواكب هذا التعديل النمو المتسارع للتجارة الرقمية، ويوسع نطاق الشحنات المؤهلة للاستفادة من الإعفاء، بما يقلل التكلفة الإجرائية للشحنات منخفضة القيمة ويدعم شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ويعزز جاذبية دبي مركزاً لحركة التجارة الرقمية عبر الحدود.<br>المنصة الإلكترونية<br>وفي سياق متصل، استعرضت جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي طُورت لدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية من خلال أتمتة الإجراءات وربطها بالطلبات الإلكترونية، بما يتيح إنجاز دورة المعاملة بكفاءة أكبر.<br>وتوفر المنصة مجموعة من المزايا، من بينها الإنشاء والتقديم الآلي للبيانات الجمركية استناداً إلى الطلبات الإلكترونية، إلى جانب التخليص الآلي للسلع المرتجعة وفق الضوابط المعتمدة، والاسترداد الآلي للرسوم الجمركية على المرتجعات خلال 60 يوماً.<br>وتتضمن المنظومة كذلك عدم استيفاء الرسوم الجمركية على الشحنات المؤهلة التي لا تتجاوز قيمة CIF لها 1,000 درهم، وعدم استيفاء رسوم خدمة تسجيل البيان الجمركي للشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، وفق الفئات والشروط المحددة، فضلاً عن تسهيلات مرتبطة بالتفتيش والمستندات والضمانات وتعديل البيانات الجمركية أو إلغائها.<br>وتسهم هذه المزايا في اختصار الخطوات التشغيلية وتسريع حركة الشحنات والمرتجعات، وربط مراحل التجارة الإلكترونية بالإجراء الجمركي ضمن مسار رقمي يبدأ من الطلب الإلكتروني ويمتد إلى التخليص واسترداد الرسوم.<br>كما استعرضت جمارك دبي ضمن مبادراتها نظام الأحكام المسبقة، الذي يهدف إلى تمكين التجار أو ممثليهم المعتمدين من الحصول على قرار جمركي مسبق وملزم لمدة محددة بشأن المعاملة الجمركية للسلع، قبل تنفيذ عملية الاستيراد أو التصدير.<br>رؤية مسبقة<br>ويغطي النظام 3 مجالات رئيسية هي تصنيف السلع وفق التعرفة الجمركية الموحدة، وقواعد المنشأ، وتقييم السلع للأغراض الجمركية، ويمنح هذا النهج الشركات رؤية مسبقة حول المعالجة الجمركية لسلعها، بما يساعدها على احتساب التكاليف واتخاذ القرارات والتخطيط لسلاسل الإمداد بدرجة أعلى من الوضوح، ويحد من احتمالات التأخير أو الاختلاف بشأن التصنيف أو المنشأ أو القيمة الجمركية عند وصول البضائع.<br>وتعكس المبادرات والتسهيلات المعروضة في المنتدى تطور دور العمل الجمركي من التركيز على إنجاز المعاملة إلى بناء منظومة أشمل لتمكين التجارة، إذ تتكامل المرونة التشريعية والإجرائية مع الرقمنة والخدمات الاستباقية والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، لتوفير بيئة أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ أمام الشركات.<br>وتشكل الإجراءات والمبادرات التي تستعرضها الدائرة نموذجاً متكاملاً يجمع بين تخفيف الالتزامات على الشركات، وتيسير الإجراءات، ودعم السيولة، وأتمتة المعاملات، وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الوضوح المسبق للقرارات الجمركية، بما يحول التسهيل الجمركي إلى قيمة اقتصادية مباشرة لمجتمع الأعمال.<br>ومن خلال هذا النهج، تواصل جمارك دبي تطوير نموذج جمركي مرن واستباقي يوازن بين تسهيل التجارة وتعزيز الامتثال، ويربط تطوير الخدمات باحتياجات السوق والتحولات في أنماط التجارة العالمية، بما يدعم تنافسية الشركات ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاقتصاد الرقمي.</p>

جمارك دبي تستعرض مبادراتها لتمكين مجتمع الأعمال فـي منتدى التواصل التنفيذي

<p class='article-text'>بعد حضورها القوي واللافت في منافسات دوري الدرجة الأولى، ومشاركتها لسنوات في رسم ملامح المنافسة والصراع على بطاقات الصعود إلى دوري المحترفين، تواصل أندية مسافي والتعاون ورأس الخيمة والرمس غيابها عن مسابقة دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.</p><p class='article-text'>ويعكس غياب هذه الأندية، التي كانت في فترات سابقة رقماً صعباً في حسابات دوري الهواة، واقعاً جديداً فرضته التحديات المالية والإدارية وارتفاع كلفة تسيير فرق الرجال، بعدما وجدت إداراتها نفسها أمام خيارات صعبة، دفعتها إلى تجميد نشاط الفريق الأول لعدة مواسم، والاكتفاء بالمشاركة في مسابقات المراحل السنية.</p><p class='article-text'>وحسب التصريحات التي أدلى بها عدد من مسؤولي الأندية، فإن قرار العودة إلى منافسات الفريق الأول، خصوصاً دوري الدرجة الأولى، يحتاج إلى ميزانية قد تصل إلى 3 ملايين درهم، وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى أندية تعتمد بدرجة كبيرة على الدعم والموارد المحدودة، في ظل ارتفاع تكلفة التعاقدات مع اللاعبين والأجهزة الفنية، إلى جانب المصروفات المتعلقة بالمعسكرات والتنقلات والمستلزمات التشغيلية، ومنذ إعلان الانسحاب لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن استبدال هذه الأندية بفرق أخرى من الشركات والتي باتت تشكل خطورة كبيرة على الأندية الحكومية.</p><p class='article-text'> <b>احتجاج</b></p><p class='article-text'>وكانت فرق التعاون ومسافي قد أعلنوا انسحابهم رسمياً مع نهاية موسم 2023-2024 عقب قرار اتحاد كرة القدم إيقاف الدعم ، الشهري المخصص  والمقدر بنحو 200 ألف درهم وهو ذات المبلغ الذي توقف صرفه أيضاً داخل أندية العربي ومصفوت دون اللجوء لقرار الانسحاب، ورأس الخيمة الذي بادر بالاعتذار عن مواصلة نشاط الفريق الأول لكرة القدم قبل 6 مواسم.</p><p class='article-text'><b>الامتياز الرياضي</b></p><p class='article-text'>ومعروف أن اتحاد كرة القدم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، خصص مبلغاً مالياً لما اسماه برنامج الامتياز الرياضي تصل قيمته الإجمالية إلى 17.5 مليون درهم، سيتم توزيعها على الأندية سنوياً، بدءاً من موسم 2024-2025، وضم البرنامج ثلاثة بنود رئيسية، أولها الترتيب النهائي للأندية في مسابقة دوري الدرجة الأولى، حيث سيتم توزيع مكافآت مالية على جميع الأندية المشاركة في المسابقة بنسب مختلفة كل حسب مركزه في جدول الترتيب من المركز الأول حتى المركز الأخير، كما تم إعفاء جميع أندية دوري الدرجة الأولى من الغرامات المتراكمة عليها من المواسم الماضية والتي تبلغ 5 ملايين درهم بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها ومنحها الفرصة للتحضير المناسب للموسم الرياضي الجديد.</p><p class='article-text'><b>نشاط مستمر</b></p><p class='article-text'>وخلال فترة الغياب، حرصت الأندية على عدم إيقاف نشاطها الكروي بصورة كاملة، فواصلت فرق المراحل السنية مشاركاتها في مسابقات اتحاد الإمارات لكرة القدم، بهدف المحافظة على قاعدة اللاعبين والمواهب، والإبقاء على كرة القدم حاضرة داخل النادي، وإن كان ذلك بعيداً عن أجواء المنافسة الخاصة بالفريق الأول، ومع مرور الوقت، أصبح غياب فرق الرجال يمثل تحدياً إضافياً، خصوصاً أن استمرار التوقف لفترة طويلة يعني فقدان عدد كبير من اللاعبين والخبرات، ويجعل عملية إعادة بناء الفريق الأول أكثر صعوبة، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية أو المالية.</p><p class='article-text'><b>الرمس استثناء</b></p><p class='article-text'>ويبرز نادي الرمس باعتباره الاستثناء بين هذه الأندية، بعدما تمكن من العودة إلى أجواء المنافسات خلال الموسم الماضي عبر بوابة دوري الدرجة الثانية، في خطوة أعادت اسماً تاريخياً إلى دائرة المنافسة، وأكدت أن العودة إلى المشهد الكروي ليست مستحيلة، متى توافرت الرغبة والإمكانات والخطة المناسبة، وتشكل تجربة الرمس نموذجاً يمكن لبقية الأندية الاستفادة منه، خصوصاً أن العودة التدريجية قد تكون خياراً أكثر واقعية بالنسبة إلى الأندية التي تواجه تحديات مالية، بدلاً من الانتقال مباشرة إلى دوري الأولى بما يتطلبه من ميزانية والتزامات أكبر.</p><p class='article-text'>في المقابل، لا تزال فرق مسافي والتعاون ورأس الخيمة بعيدة عن منافسات الفريق الأول، وسط عدم وضوح كامل بشأن توقيت العودة، وما إذا كانت البداية ستكون من دوري الدرجة الثانية أم من دوري الأولى، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه الأندية، ومدى قدرتها على استعادة حضورها السابق.</p><p class='article-text'><b>منظومة ودعم</b></p><p class='article-text'>وفي ظل توجه منظومة كرة القدم الإماراتية إلى تطوير مسابقات الهواة وتوفير بيئة أكثر تشجيعاً للأندية، تبدو الكرة في ملعب إدارات الأندية لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبل فرق الرجال، وشهدت السنوات الأخيرة جهوداً لتطوير مسابقات الهواة وتقديم مزيد من التسهيلات للأندية، إلى جانب آليات الدعم والعوائد المخصصة للأندية المشاركة، بما يساعدها على الاستقرار ويمنحها فرصة أفضل لبناء فرق قادرة على المنافسة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن العودة لا ترتبط بالدعم وحده، إذ تحتاج الأندية إلى وضع استراتيجية مالية واضحة، تضمن قدرتها على تحمل الالتزامات طوال الموسم، وعدم العودة بصورة متسرعة قد تؤدي إلى أعباء مالية جديدة.</p><p class='article-text'><b>محدودية الموارد</b></p><p class='article-text'>وأكد سعيد حمود المحرزي، رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، أن الدعم يمثل عاملاً مهماً بالنسبة إلى الأندية التي تعاني من محدودية الموارد، مشيراً إلى أن المشاركة في مسابقات الفريق الأول تحتاج إلى ميزانية متكاملة تشمل عقود اللاعبين والأجهزة الفنية، فضلاً عن تكاليف التنقل والمعسكرات والمستلزمات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الالتزامات جعلت بعض الأندية تفضل الابتعاد بصورة مؤقتة، بدلاً من الدخول في التزامات مالية تفوق قدراتها، لافتاً إلى أن إدارة النادي مطالبة دائماً بالموازنة بين الرغبة في المشاركة وبين الإمكانات المتوافرة، حتى لا تتحول العودة إلى عبء مالي يصعب التعامل معه مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأضاف المحرزي أن استمرار فرق المراحل السنية وحدها لا يكفي للحفاظ على الحضور الكامل للنادي في المشهد الرياضي، موضحاً أن المواهب الشابة تحتاج إلى مسار واضح يمكنها من الانتقال إلى الفريق الأول والاستمرار في ممارسة كرة القدم التنافسية داخل النادي نفسه.</p><p class='article-text'>ويرى أن إعادة تشكيل فريق الرجال، ولو بصورة تدريجية، يمكن أن تمثل خطوة مهمة لإيجاد حلقة وصل بين قطاع المراحل السنية والفريق الأول، بما يحافظ على جهود السنوات الماضية في تكوين اللاعبين ويمنح المواهب فرصة الاستمرار.</p><p class='article-text'><b>التعاون بلا ديون</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد عبدالعزيز <u class="cdx-underline">منقوش</u>، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، أن عودة «أزرق رأس الخيمة» إلى المنافسات مرهونة بتوافر الدعم وتذليل العقبات، مشيراً إلى أن أندية رأس الخيمة تمثل جزءاً مهماً من خريطة دوري الهواة، وأن وجودها يثري المسابقة ويزيد من حدة المنافسة.</p><p class='article-text'>وقال منقوش إن فريق التعاون سيعود حتماً إلى المشاركة متى ما انتفت أسباب الانسحاب وتوافرت الظروف المناسبة، لافتاً إلى أن النادي لا توجد عليه ديون أو التزامات مالية خارجية، وهو ما يمثل نقطة إيجابية يمكن البناء عليها في حال اتخاذ قرار العودة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تكلفة العودة إلى دوري الدرجة الأولى قد تصل إلى 3 ملايين درهم، وهو مبلغ ليس بالقليل، وحال ما توفر سيوجه إلى التعاقد مع لاعبين مواطنين وأجانب، وتكوين الجهاز الفني، وتجهيز الفريق الأول وتوفير احتياجاته طوال الموسم، إلى جانب تسيير بقية شؤون النادي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العودة تحتاج إلى دراسة متأنية، ليس فقط من ناحية توفير الميزانية، وإنما أيضاً تحديد المسابقة التي سيبدأ منها الفريق سواء دوري الأولى أو الثانية أو حتى الدرجة الثالثة، لذلك لا بد من إجابة عن هذه التساؤلات بشأن مصير الفريق المنسحب حال العدول عن قراره ، مع وضع تصور واضح لعملية البناء، حتى تكون العودة خطوة مستقرة وليست مجرد مشاركة لموسم واحد .</p><p class='article-text'><b>فراغ واضح</b></p><p class='article-text'>بدوره، أكد فهد بن عبود الدبل، المدرب السابق لفريق مسافي، أن عودة الأندية الغائبة إلى دوري الهواة تمثل مطلباً مهماً لإعادة الحيوية والتوازن إلى المسابقة، مشيراً إلى أن أندية مثل رأس الخيمة والرمس ومسافي والتعاون تمتلك تاريخاً وحضوراً جماهيرياً ومجتمعياً في مناطقها.</p><p class='article-text'>وقال إن غياب هذه الأسماء ترك فراغاً واضحاً في خريطة كرة القدم المحلية، خصوصاً أن هذه الأندية كانت حاضرة في المنافسة وتمتلك شخصيتها الخاصة داخل دوري الأولى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مسافي كان يعرف إعلامياً بلقب «الحصان الأسود»، نظراً للنتائج المميزة التي حققها في العديد من المواسم، وقدرته على مقارعة الفرق الكبيرة وإرباك حسابات المنافسة، مؤكداً أن عودة مثل هذه الأندية ستضيف الكثير إلى المسابقة.</p><p class='article-text'><b>تساؤلات مهمة</b></p><p class='article-text'>ومع اقتراب انطلاق موسم جديد من دوري الأولى، تبقى عودة الأندية الغائبة واحدة من الملفات التي تستحق الاهتمام، ليس فقط من أجل استعادة أسماء لها تاريخها، وإنما أيضاً من أجل توسيع قاعدة المنافسة ومنح اللاعبين والمواهب الشابة فرصاً أكبر.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال مطروحاً: هل تشهد المواسم المقبلة عودة مسافي والتعاون ورأس الخيمة إلى المشهد الكروي، أم يستمر غيابها وإذا قررت العودة هل ستخلق أزمة جديدة في منظومة  دوري الأولى؟</p><p class='article-text'><b>إمكانيات كبيرة</b></p><p class='article-text'>وفقاً للمشهد الحالي، تبدو أندية الشركات مرشحة للعب دور أكبر في مستقبل مسابقات دوري الأولى والثانية والثالثة، في ظل استمرار غياب عدد من الأندية الحكومية وانسحابها من المشاركة في المنافسات، الأمر الذي يمنح الأندية الخاصة فرصة أكبر لتوسيع حضورها وترسيخ مكانتها في كرة القدم الإماراتية.</p><p class='article-text'>ومن المعروف أن أندية الشركات تمتلك إمكانات مادية كبيرة، وهو ما ظهر بوضوح عقب إعلان اتحاد الكرة في وقت سابق عن بدء خصخصة مسابقات دوري الهواة، ليتجاوز عدد أندية الشركات حاجز الـ30 فريقاً في مختلف الدرجات، بدءاً من دوري المحترفين الذي يتواجد فيه فريق يونايتد، مروراً بدوري الدرجة الأولى الذي يضم فرق سيتي وبالم سيتي والاتفاق وفورت فيرتوس وغلف يونايتد، إلى جانب وجود 15 فريقاً في دوري الدرجة الثانية، ومثلها في دوري الدرجة الثالثة.</p><p class='article-text'>وتختلف ميزانية النادي الخاص وفقاً للدرجة التي يشارك فيها، وكذلك بحسب طموحات الفريق وقدرته على المنافسة، إلى جانب إمكانات الملاك والمستثمرين. وتتراوح ميزانيات الأندية في الدرجتين الثانية والثالثة بين 300 و400 ألف درهم كحد أدنى، وقد تصل إلى نحو مليون درهم، بينما تتراوح ميزانيات أندية الدرجة الأولى بين مليوني درهم ونحو 30  مليون درهم، وفقاً لحجم الاستثمار والأهداف الموضوعة.</p><p class='article-text'>وأشار سلطان حارب الفلاحي، رئيس مجلس إدارة نادي سيتي، أحد أندية الدرجة الأولى إلى أن البدايات كانت صعبة للغاية، باعتبار أن نادي سيتي كان من أوائل الأندية الخاصة التي تأسست رسمياً عام 2016، مشيراً إلى أن النادي حقق نجاحات جيدة رغم التحديات المالية، إلا أن بناء فريق كرة قدم قادر على المنافسة يحتاج إلى وقت واستثمارات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تسريع عملية التطور يتطلب توفير مجموعة من المقومات الأساسية، في مقدمتها وجود مرافق مملوكة للنادي، بما يساعد على تحقيق إيرادات مستقبلية وأرباح تضمن استمرارية المشروع، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يفرض على الأندية اللجوء إلى استئجار الملاعب، في ظل غياب مصادر دخل ثابتة، باستثناء الأندية التي تعتمد على الأكاديميات الخاصة التي يمتلكها المستثمر، وتستخدم عوائدها في تمويل فريق الكرة المشارك في الدوري، أو إيجاد محال تجارية ومشروعات استثمارية تساعد بعض الأندية على تغطية نفقاتها وتسيير فرقها المختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف الفلاحي: «الصعوبات ليست في الاستثمار، وإنما في تثبيت أقدام هذه الأندية على الأرض وضمان استمرارها، حتى لا يخرج المستثمرون من المشهد في حال عدم وجود إيرادات أو أموال كافية للإنفاق على فرق كرة القدم. وهناك منافسة كبيرة في مجال الاستثمار الرياضي، وتحديداً في قطاع الأكاديميات الخاصة، التي تعتمد عليها الأندية كمصدر رئيس للإيرادات».</p><p class='article-text'>وطالب الفلاحي بضرورة توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين، خصوصاً فيما يتعلق بمنحهم الفرصة لإنشاء ملاعب ومنشآت وكيانات رياضية خاصة، بما يتيح لهم إدارة هذه المرافق بصورة استثمارية تحقق عوائد مستدامة، وتصب في نهاية المطاف في مصلحة كرة القدم الإماراتية وتدعم استمرارية الأندية الخاصة.</p>

3 ملايين درهم كلفة العودة إلى دوري «الهواة»

4 أندية تعجز عن العودة إلى «الهواة» .. وتطلب من اتحاد الكرة إعادتها إلى الحياة

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<h2>«الفارس الشهم 3» استجابة إنسانية لدعم أهالي القطاع</h2><h2>جسر إغاثي متكامل عبر الجو والبر والبحر عزز من قدرة فرق الإغاثة على إيصال الإمدادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن عطاء الإمارات يوماً من الأيام عابراً، فالنهج الذي أسسه زايد الخير في العطاء والبذل كان بمثابة الدستور الذي سارت عليه القيادة الرشيدة، كيف لا وهي امتداد لإرث القائد المؤسس، فلسطين الشقيقة كانت دوماً في فكر ووجدان كل إماراتي، فسارع أبناء زايد الخير لمد يد العون ولم يبخلوا يوماً في تقديم المساعدة للتخفيف من معاناة الأهالي في غزة، 1000 يوم مرت على توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للأشقاء في فلسطين، وجسدت عملية «الفارس الشهم 3» منذ انطلاقها نموذجاً استثنائياً في العمل الإنساني، مؤكدة التزام دولة الإمارات الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278937.jpg" alt=" فرحة الأطفال بحصولهم على المساعدات " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> فرحة الأطفال بحصولهم على المساعدات </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحولت العملية إلى واحدة من أكبر المبادرات الإغاثية التي قدمتها دولة واحدة دعماً للقطاع، عبر منظومة متكاملة شملت الإغاثة والغذاء والصحة والتعليم والإيواء والدعم المجتمعي، لتشكل المساعدات الإماراتية لوحدها ما نسبته 46 % من إجمالي المساعدات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت العملية في 5 من نوفمبر عام 2023، بعد توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتكليف قيادة العمليات المشتركة بتنفيذ عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات، لتوحيد الجهود الوطنية وضمان سرعة وصول المساعدات إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت العملية خلال فترة وجيزة من بناء جسر إغاثي متكامل عبر الجو والبحر والبر، عزز من قدرة فرق الإغاثة على إيصال المساعدات الإنسانية بصورة مستمرة، بما أسهم في تخفيف معاناة مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، ودعم القطاعات الحيوية التي تأثرت بالأزمة. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الأرقام حجم الحضور الإماراتي في المشهد الإنساني، إذ شكلت المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات نحو 46 % من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة إلى قطاع غزة، في انعكاس واضح للدور الريادي الذي تضطلع به الدولة في دعم الشعوب المتضررة، وترسيخ قيم التضامن الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الإماراتية أكثر من 3.12 مليارات دولار(11.7 مليار درهم)، فيما وصل إجمالي المساعدات التي تم إيصالها إلى القطاع إلى 125 ألفاً و81 طناً من المواد الغذائية والطبية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والاحتياجات الأساسية، ما يجعل «الفارس الشهم 3» واحدة من أكبر العمليات الإنسانية التي نفذتها دولة الإمارات على الإطلاق.</div></p><h2>مشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت في تنفيذ العملية 19 هيئة إنسانية وخيرية إماراتية، هي: مؤسسة زايد الخير، هيئة الأعمال الخيرية العالمية الإماراتية، الهلال الأحمر الإماراتي، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، جمعية دبي الخيرية، مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، جمعية الإحسان الخيرية، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، جمعية دار البر، مؤسسة صقر بن محمد القاسمي، للأعمال الخيرية والإنسانية، جمعية الشارقة الخيرية، مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، مؤسسة القلب الكبير، مؤسسة حمدان بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، جمعية الفجيرة الخيرية، مؤسسة الاتحاد الخيرية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278936.jpg" alt=" «طيور الخير» أسهمت في تخفيف معاناة أهالي غزة " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية </div>
                 <figcaption> «طيور الخير» أسهمت في تخفيف معاناة أهالي غزة </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث عملت ضمن منظومة وطنية موحدة، الأمر الذي أسهم في تنسيق الجهود وتكاملها، وضمان وصول الدعم إلى مختلف الفئات المستفيدة بكفاءة وسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت عملية «الفارس الشهم 3» على منظومة لوجستية متطورة قادها مركز الفارس الشهم بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث نجحت في إدخال 12 ألفاً و530 شاحنة مساعدات محملة بالمواد الغذائية والطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، في واحدة من أكبر عمليات النقل البري للمساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقامت الإمارات جسراً جوياً وبحرياً متواصلاً، شمل 778 رحلة جوية لنقل المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة، إلى جانب تسيير 25 سفينة مساعدات بحرية محملة بالإمدادات الأساسية، منها 13 سفينة انطلقت من موانئ دولة الإمارات، و3 سفن من مدينة العريش المصرية، و9 سفن من قبرص، بما وفر مسارات متعددة لضمان استمرارية تدفق المساعدات إلى القطاع.</div></p><h2>طيور الخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات الإنسانية التي نفذتها العملية، «طيور الخير»، والتي شكلت وسيلة مبتكرة لإيصال المساعدات إلى المناطق التي تعذر الوصول إليها براً. </div></p><p class='article-text'>وشهدت المبادرة تنفيذ 81 عملية إسقاط جوي باستخدام 218 طائرة، نقلت ما مجموعه 4076 طناً من المواد الغذائية والإغاثية، الأمر الذي ساعد في إيصال المساعدات إلى آلاف الأسر في المناطق الأكثر تضرراً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278933.jpg" alt=" عطاء الإمارات المتواصل بلسم جراح سكان القطاع " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> عطاء الإمارات المتواصل بلسم جراح سكان القطاع </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولم يقتصر الدعم الإماراتي على الجوانب الإغاثية، بل امتد ليشمل الاستثمار في الإنسان وتعزيز فرص المستقبل. ففي المجال التعليمي، قدمت عملية «الفارس الشهم 3» 45 منحة دراسية داخل دولة الإمارات، بما يتيح للطلبة الفلسطينيين مواصلة تعليمهم في بيئة أكاديمية متطورة، ويؤكد حرص الدولة على تمكين الشباب وبناء قدراتهم رغم الظروف الاستثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت العملية اهتماماً خاصاً بدعم التماسك المجتمعي، من خلال تنظيم أعراس جماعية لـ408 عرسان، في مبادرة إنسانية هدفت إلى إدخال الفرحة على الأسر الفلسطينية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشباب المقبلين على الزواج، وإحياء مظاهر الحياة والأمل وسط الظروف الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، دعمت العملية 71 مطبخاً شعبياً، ووفرت لها احتياجاتها التشغيلية لضمان استمرار تقديم الوجبات الساخنة للأسر النازحة والمحتاجة، بما أسهم في توفير الغذاء اليومي لعشرات الآلاف من المستفيدين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278935.jpg" alt=" إيصال مواد الإغاثة جسّد رسالة الإمارات في نشر الخير " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> إيصال مواد الإغاثة جسّد رسالة الإمارات في نشر الخير </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شمل الدعم الإماراتي 42 مخبزاً داخل قطاع غزة، من خلال توفير الطحين والوقود والمستلزمات التشغيلية، بما ساعد على استمرار إنتاج الخبز باعتباره أحد أهم الاحتياجات الأساسية للسكان، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه منظومة الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإنجازات حجم الجهد الإنساني الذي تبذله دولة الإمارات عبر عملية «الفارس الشهم 3»، والتي لم تقتصر على تقديم المساعدات العاجلة، بل أسست لمنظومة دعم شاملة تستجيب للاحتياجات الإنسانية والصحية والتعليمية والاجتماعية، وتسهم في تعزيز صمود الأشقاء الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات، من خلال هذه العملية، ترسيخ نهجها الإنساني القائم على سرعة الاستجابة، وتوحيد الجهود الوطنية، ومد يد العون للمحتاجين دون تمييز، انطلاقاً من قيمها الراسخة في التضامن والعطاء، لتبقى «الفارس الشهم 3» نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني، وتجسيداً لرسالة الإمارات في نشر الخير وبناء الأمل في المجتمعات المتضررة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278934.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

1000 يوم على توجيه محمد بن زايد بإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

11.7  مليار درهم مساعدات الإمارات للأشقاء في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق، العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سبل تعزيز استدامة القطاع السياحي والارتقاء بمعايير الضيافة في الإمارة، واستعرضت حزمة جديدة من التسهيلات والمبادرات النوعية الموجهة للمنشآت السياحية والفندقية، والتي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بما يضمن انعكاسها المباشر على أداء القطاع الفندقي والسياحي في الإمارة، ويوفر بيئة أعمال محفزة وجاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، وذلك خلال اجتماعها التنسيقي الموسّع الذي عُقد بمقر الغرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس الاجتماع فادي مشارف، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق، بحضور الدكتورة فاطمة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وهادف الطنيجي، العضو الدائم في اللجنة وممثل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وأمجد عوض الكريم، رئيس قسم مجموعات العمل بالغرفة، إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي الهيئة وممثلي المنشآت الفندقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل حزمة الحوافز والتسهيلات التي قدمتها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ تترجم الرؤية الاقتصادية المستدامة للإمارة إلى أدوات دعم مباشرة، وتمنح المستثمرين هامشاً أوسع للتخطيط، وترشيد كلف التشغيل، وتوسيع الطاقة الاستيعابية استعداداً للمواسم المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وتزامن انعقاد الاجتماع مع بدء الموسم الصيفي وانتعاش حركة السياحة في الإمارة، وحرص اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق على تحويل الحوار المؤسسي مع الجهات الحكومية إلى نتائج تشغيلية ملموسة على أرض الواقع، بما يتماشى مع أهمية قطاع الضيافة في منظومة السياحة بالإمارة، وما يمثله من رافد أساسي للناتج الاقتصادي المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض ممثلو هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال الاجتماع أهداف المبادرات والتسهيلات التحفيزية المصممة لتطوير قطاع الفنادق ورفع كفاءة تشغيله، بما ينعكس إيجاباً على جميع الجوانب السياحية في إمارة الشارقة، فضلاً عن تفاصيل المبادرات التي انطلق تنفيذها في يونيو الماضي وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، والتي تشمل باقة من الإعفاءات والمزايا المالية والتشغيلية صُمّمت خصيصاً لتراعي طبيعة التشغيل الموسمي للقطاع، وتسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية عن الفنادق، وتشجيع تبني الممارسات المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الاجتماع على تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية الداعمة للتنمية الاقتصادية والسياحية المستدامة، أبرزها تسليط الضوء على المبادرات التحفيزية التي أطلقتها الهيئة دعماً للقطاع السياحي، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع ملاك المنشآت السياحية ومديريها التنفيذيين، إضافةً إلى بناء شراكة مؤسسية فاعلة ومستدامة مع القطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متابعة ميدانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرّق الاجتماع إلى أهمية الإشراف الميداني على تطبيق الحوافز، من خلال زيارات دورية للمنشآت الفندقية والسياحية لتعريف القائمين عليها بكيفية الاستفادة القصوى من المزايا المتاحة، ورصد متطلباتهم ومقترحاتهم، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يسهم في رفع كفاءة تطبيق المبادرات، ورفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة تتضمن التوصيات اللازمة لتطوير الحزمة، وتعزيز الأثر المستدام لهذه المبادرات. </div></p><p class='article-text'>كما ناقش الاجتماع سبل تطوير برامج متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع الفندقي بما يواكب المعايير العالمية للضيافة، واستثمار الحوافز والتسهيلات في تنشيط الحركة السياحية وزيادة تدفق الزوار تزامناً مع موسم الصيف، بما يتكامل مع الفعاليات الترويجية الكبرى التي تشهدها الإمارة ضمن فعاليات عروض صيف الشارقة الممتدة حتى منتصف سبتمبر المقبل.</p>

حزمة محفزات نوعية لدعم المنشآت الفندقية

غرفة الشارقة تبحث تعزيز استدامة قطاع الضيافة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، ندوة تعريفية حول الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان، استهدفت ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من الجهات المعنية بالتجارة والخدمات اللوجستية، في إطار حرص الغرفة على دعم الشركات، للاستفادة القصوى من هذه المنظومة اللوجستية المتقدمة، التي تسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الندوة التي عُقدت في مقر غرفة الشارقة، بحضور عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، ومحمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وجمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وعدد من ممثلي الوزارات الاتحادية والغرف التجارية والجهات الحكومية والمناطق الحرة، مشاركة أكثر من 50 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والشركات العاملة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الندوة عرضاً تعريفياً، قدمته لمياء المري من هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، تناول أبرز ملامح الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان، واستعرضت خلاله أهداف المبادرة ودورها في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة، إلى جانب الحزمة المتكاملة من التسهيلات التشغيلية والجمركية، التي يوفرها الممر، بما يسهم في دعم انسيابية العمليات اللوجستية، ورفع كفاءة الأداء في مختلف مراحل النقل والتخليص. </div></p><p class='article-text'>وتطرقت المري خلال العرض إلى الجوانب التشغيلية للممر اللوجستي المتكامل، موضحة أن المنظومة تربط موانئ ومنافذ إمارة الشارقة بسلطنة عُمان عبر حلول جمركية ولوجستية متقدمة، تشمل ميناء خورفكان وميناء خالد وميناء الحمرية على الجانب الإماراتي، ومنفذَي خطمة ملاحة والمدام بوصفهما نقطتَي عبور حدوديتين، وصولاً إلى ميناء صحار وولاية محضة والمنطقة الاقتصادية بالروضة على الجانب العُماني، وأشارت إلى أن المسافة بين منفذ خطمة ملاحة وميناء صحار لا تتجاوز 70 كيلو متراً، ما يمنح الممر ميزة تنافسية استثنائية من حيث السرعة وخفض التكاليف، لافتة إلى أن المنافذ الحدودية تستقبل آلاف المركبات والشاحنات يومياً في ظل بنية تحتية متطورة وشبكة طرق متكاملة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت التسهيلات المقدمة للمتعاملين، في مقدمتها التخليص الجمركي المباشر في المنافذ الحدودية دون الحاجة إلى مراحل نقل إضافية، فضلاً عن إعفاء الشاحنات القادمة من سلطنة عُمان عبر المنفذين من رسوم التعرفة المرورية في الشارقة، بما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية، وتعزيز تنافسية الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد العزيز الشامسي أن ما تشهده إمارة الشارقة من تطور لافت في بنيتها التحتية اللوجستية يعكس رؤية واضحة نحو ترسيخ موقعها محوراً رئيسياً في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرتها على بناء منظومة مرنة ومتكاملة، تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث يسهم الممر اللوجستي المتكامل بين الشارقة وسلطنة عُمان في توسيع خيارات سلاسل الإمداد، بما يعزز انسيابية حركة التجارة، ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية، كما يدعم الممر عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'>ويمكّن الشركات والمصانع والمنشآت العاملة في المناطق الحرة من الوصول إلى أسواق جديدة بكفاءة أعلى وتكاليف تشغيلية أكثر تنافسية. وقال الشامسي: "تأتي الورشة في إطار دور غرفة الشارقة على تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، وتمكين مجتمع الأعمال من الاطلاع على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة، ومن هذا المنطلق، تحرص الغرفة على تعريف الشركات والمؤسسات بالفرص التي يتيحها الممر اللوجستي المتكامل بين الشارقة وسلطنة عُمان، وما يوفره من مزايا تدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد، بما يمكّن القطاع الخاص من الاستفادة من المسارات التجارية الجديدة والبنية التحتية اللوجستية المتطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكامل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد إبراهيم الرئيسي أن الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان يمثل خطوة استراتيجية تعكس مستوى التعاون والتنسيق المتقدم بين الجهات المعنية في الجانبين، وتؤكد حرصنا على تطوير منظومة عمل أكثر تكاملاً واستجابة لاحتياجات قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، مضيفاً: تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز كفاءة الربط بين الموانئ والمنافذ الحدودية وتوفير بيئة أعمال داعمة للنمو والاستثمار، حيث نحرص من خلال الممر على بناء نموذج مستدام للتكامل اللوجستي يسهم في تعزيز جاهزية سلاسل الإمداد ورفع قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حركة البضائع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد عدد من المشاركين بجهود غرفة الشارقة وهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في تنظيم الندوة وما تضمنته من عرضٍ تعريفي شامل حول الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات في تعزيز وعي مجتمع الأعمال بالمشاريع الاستراتيجية الداعمة لقطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وما توفره من منصة للتفاعل المباشر مع الجهات المعنية وطرح الاستفسارات وتبادل الرؤى حول مستقبل سلاسل الإمداد، مشيرين إلى أن ما تم استعراضه خلال الندوة يعكس أهمية الممر وما يوفره من حلول لوجستية متقدمة تسهم في رفع كفاءة العمليات وتسهيل حركة البضائع وتعزيز انسيابية التجارة.</div></p>

بحضور 50 من ممثلي القطاع الخاص

ندوة للتعريف بالممر اللوجستي بين الشارقة وسلطنة عُمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات جيوسياسية واختبارات متسارعة لقطاع السفر العالمي، تواصل دبي ترسيخ صورتها واحدة من أكثر الوجهات السياحية مرونة واستقراراً على مستوى العالم، مستفيدة من بنية تحتية متطورة، واستجابة حكومية سريعة، وقدرة تشغيلية عالية، عززت ثقة الزوار وشركات الطيران والمستثمرين في القطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير موسع، سلطت شبكة «سي إن إن» الضوء على عودة النشاط تدريجياً إلى الإمارة، مشيرة إلى أن شوارع دبي استعادت حيويتها، والمطاعم بدأت تسترجع زخمها، فيما واصلت المطارات وشركات الطيران عملياتها بصورة شبه طبيعية، بما يعكس قدرة الإمارة على احتواء تداعيات التوترات الإقليمية، والحفاظ على استمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن الفنادق والمعالم السياحية والمطارات في دبي، تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، دون تسجيل اضطرابات مؤثرة في حركة السياحة أو السفر، في وقت تواصل فيه الإمارة استقبال الزوار من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الشبكة عن نعيم معضاد مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «غيتس هوسبيتاليتي»، قوله إن التحدي الحالي «نفسي أكثر منه تشغيلي»، موضحاً أن البنية التحتية القوية لدولة الإمارات، واستقرار عملياتها، يمنحان القطاع السياحي قدرة كبيرة على التعافي السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الصورة الواقعية على الأرض، تختلف كثيراً عن بعض الانطباعات الخارجية، مؤكداً أن القطاع يركز حالياً على تعزيز رسائل الثقة والشفافية لطمأنة المسافرين الدوليين.</div></p><h2>تدفق الحركة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز التقرير استمرار النشاط القوي في مطار دبي الدولي، مع مواصلة أكثر من 40 شركة طيران تشغيل رحلاتها عبر واحد من أكبر مراكز العبور الجوي في العالم، بما يحافظ على تدفق حركة السفر والسياحة والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل مطار زايد الدولي في أبوظبي استقبال المسافرين بصورة طبيعية، وسط نشاط ملحوظ في الأسواق الحرة والخدمات التشغيلية، ما يعكس مرونة قطاع الطيران الإماراتي، وقدرته على التكيف السريع مع المتغيرات الإقليمية.</div></p><h2>ثقة الزوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن دبي لا تزال تُنظر إليها باعتبارها وجهة آمنة ومستقرة، مقارنة بالعديد من مدن المنطقة، حيث نقلت الشبكة عن فاطمة عمار، القادمة من بيروت لقضاء عطلة عيد الأضحى، قولها إن «دبي تبدو أكثر أماناً وطمأنينة»، معتبرة أن طريقة إدارة الإمارات للأزمة عززت ثقة الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت «سي إن إن» أن هذا الانطباع يعكس نجاح الإمارات في الحفاظ على سمعتها الدولية، وجهة مستقرة قادرة على إدارة الأزمات بكفاءة عالية.</div></p><h2>عروض تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تحفيز الطلب السياحي، أطلقت الفنادق والمنتجعات في دبي باقات وعروضاً تنافسية، لاستقطاب الزوار خلال الموسم الحالي، شملت خصومات واسعة، وبرامج إقامة مرنة، وعروضاً ترويجية في قطاع الضيافة الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن فنادق عالمية، مثل «ريتز كارلتون دبي» و«ماندارين أورينتال جميرا» و«فيرمونت النخلة»، قدمت عروضاً خاصة، تشمل خصومات وإضافات مجانية، ورصيداً داخلياً للضيوف، فيما طرحت مجموعة «روف للفنادق» باقات Workation، تجمع بين الإقامة والعمل عن بُعد، بأسعار تنافسية.</div></p><h2>دعم التعافي السياحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن حكومة دبي تحركت بسرعة لدعم القطاع السياحي، عبر حزمة من الإجراءات التحفيزية، تضمنت تعليق بعض الرسوم الفندقية، وإلغاء رسوم بلدية على فواتير الفنادق والمطاعم، وتأجيل رسوم مرتبطة بالضيافة والفعاليات، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية عن الشركات، وتحفيز استمرار النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سمحت السلطات للفنادق والشقق الفندقية ومنازل العطلات، بتأجيل بعض الالتزامات المالية لعدة أشهر، بما يمنح القطاع مساحة أكبر لاستعادة مستويات الطلب الطبيعية.</div></p><h2>انتعاش جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الشبكة عن ألكسندر سوبينسكي، مالك شركة «تيك توك ترافل»، قوله إن هناك فجوة واضحة بين بعض التغطيات الإعلامية الخارجية والواقع الفعلي في دبي، مؤكداً أن الأنشطة السياحية والمتنزهات والجولات الترفيهية تعمل بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير أن يشهد الموسم السياحي خلال أكتوبر المقبل انتعاشاً قوياً، مدعوماً باستمرار ثقة المسافرين، واستقرار البنية التشغيلية، وتوسع العروض السياحية والترفيهية.</div></p><h2>مركز عالمي للسياحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت «سي إن إن» تقريرها بالتأكيد على أن دبي لا تزال تحافظ على مكانتها واحدة من أكثر الوجهات العالمية ترابطاً واستقراراً، مستفيدة من قوة بنيتها التحتية، ومرونة اقتصادها، وسرعة استجابتها للتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جي إس أناند، مؤسس «ليفا» للفنادق: «الإمارات لا تزال تحافظ على سمعة عالمية قوية، باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات استقراراً وترابطاً في المنطقة، وما نلاحظه ليس فقداناً للثقة، بل تحول في سلوك المسافرين الذين باتوا يحجزون رحلاتهم في تواريخ قريبة جداً من موعد السفر، متخذين نهجاً أكثر حذراً، حتى تصبح الظروف العالمية أكثر استقراراً».</div></p>

«سي إن إن»: دبي تعزز مكانتها السياحية العالمية رغم التحديات الإقليمية

<h2>%100  إشغالاً متوقعاً للفنادق الرائدة خلال أيام الذروة</h2><h2>%70  قفزة في السعر اليومي للغرف بمنطقة النخلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الفنادق في دبي وأبوظبي انتعاشاً قوياً وإقبالاً قياسياً مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تمتد لتسعة أيام، مدفوعة بطفرة كبيرة في السياحة الداخلية والرحلات العائلية، وسياحة الإقامة القصيرة، بحسب «ذي إيكونوميك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الفنادق الرائدة تسجيل معدلات إشغال كاملة، تتراوح بين 90 % و100 % خلال أيام الذروة، في حين يُتوقع أن يصل متوسط إشغال القطاع بشكل عام إلى نحو 70-80 %، ما يبث موجة متجددة من التفاؤل والانتعاش في قطاع الضيافة الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤولون تنفيذيون في القطاع هذا التدفق بأنه بمثابة طوق نجاة وأكبر ازدهار للسياحة المحلية تشهده المنطقة مؤخراً؛ حيث أكد أنوج كيجريوال، الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة «أناروك»، أن الإقبال الكبير يعتمد بشكل أساسي على إقامة سكان دولة الإمارات في الفنادق الفاخرة كونه بديلاً مثالياً للسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح سورابه تيواري، المدير الإقليمي لشركة الفنادق الهندية (IHCL)، أن هذه الإجازة قدمت دفعة قوية للقطاع، بفضل تضافر الطلب القوي من المقيمين، وزوار دول مجلس التعاون الخليجي، والسياح الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تيواري إلى توقعات بنمو الإشغال في فندقي «تاج داون تاون» و«تاج جي إل تي» بنسبة تتراوح بين 70 % و75 % مقارنة بالمعدلات الاعتيادية، مصحوباً بنمو في متوسط السعر اليومي للغرف بنسبة 15 % إلى 20 %، بينما يتوقع منتجع الشركة في منطقة النخلة قفزة في متوسط السعر اليومي بنسبة 60 % إلى 70 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل أكد ديباك جين، مؤسس «مايفير للاستشارات»، أن إشغال الفنادق حقق نمواً مطرداً بنسبة 10 % مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس استقراراً ونمواً ثابتاً في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت عوامل إيجابية عدة في تعزيز هذا الطلب المحلي المرتفع، حيث أدى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران العالمية إلى توجيه بوصلة المقيمين نحو استكشاف المنتجعات والوجهات الفاخرة داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم قرار العديد من شركات القطاع الخاص بتقديم موظفيها لإجازة ممتدة تبدأ من 23 مايو في تسريع وتيرة الحجوزات، لتصل ذروة النشاط والطلب بين يومي 27 و29 مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الزخم الاستثنائي دفع مشغلي الفنادق والمنتجعات العائلية إلى رفع جاهزيتهم التشغيلية القصوى، واستدعاء الموظفين وتوظيف كوادر مؤقتة لتلبية متطلبات الضيافة المتزايدة وتقديم أفضل الخدمات للزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوج هذه المؤشرات المتفائلة بحزمة الدعم الضخمة التي أعلنت عنها حكومة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم لدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السياحة والضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن هذه الإجراءات التحفيزية قرارات جوهرية تدعم نمو الأعمال، مثل تعليق تحصيل الرسوم البلدية بنسبة 7% على مبيعات الغرف الفندقية والمطاعم، والإعفاء من رسوم «درهم السياحة»، وإلغاء رسوم العديد من التصاريح والفعاليات. وتساهم هذه الخطوة الحكومية الرائدة في تخفيف الأعباء عن المنشآت السياحية، وضمان استدامة الانتعاش القوي وتأمين مستقبل اقتصادي واعد ومستقر للقطاع.</div></p>

موجة متجددة من التفاؤل والانتعاش

طفرة سياحية كبرى ودعم حكومي سخي ينعشان قطاع الضيافة بدبي

تعكس نهج دبي الاستباقي في دعم مجتمع الأعمال

فعاليات اقتصادية: الحزمة الجديدة محفز للنمو واستثمار في المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤسس حزمة التسهيلات الشاملة التي أطلقتها دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لمرحلة نوعية جديدة ترتكز على رفع مرونة القطاع السياحي ودعم استدامته، بل تشكل رافعة استراتيجية تعزز تنافسية الإمارة وقدرتها على التكيُّف بفاعلية مع المتغيرات في الأسواق السياحية العالمية، بما يرسخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة ومتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحزمة، المكونة من 6 محاور رئيسية، ضمن رؤية تستهدف تمكين القطاع السياحي من أدوات أكثر مرونة في التعامل مع الأعباء التشغيلية، من خلال تخفيف الالتزامات المالية وتعزيز كفاءة التشغيل، بما ينعكس على أداء المنشآت السياحية وقدرتها على النمو والتوسع. وتتميز الحزمة بشمولية محاورها وتكاملها، إذ تغطي مختلف جوانب العمل السياحي، بدءاً من التراخيص والإجراءات التنظيمية، وصولاً إلى التسويق والدعم المالي. كما يتيح إعفاء المنشآت من رسوم المشاركة في المعارض والفعاليات الترويجية فرصاً أوسع للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استدامة تشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دائرة التنمية السياحية أن الأثر المباشر لهذه التسهيلات يتجاوز الدعم المادي التقليدي، ليصب في صلب الاستدامة التشغيلية للمنشآت، إذ تسهم هذه المبادرات في تحسين السيولة النقدية بشكل ملموس، ما يمنح الفنادق والشركاء في القطاع مرونة أعلى في إدارة ميزانياتهم بكفاءة بعيداً عن ضغوط الالتزامات المالية الثابتة، خصوصاً في ظل تقلُّبات الحركة السياحية العالمية. كما يمثل هذا المتنفس المالي فرصة استراتيجية أمام المنشآت لإعادة توجيه مواردها نحو أولويات تطويرية حيوية، تشمل الارتقاء بجودة الخدمات، وتكثيف الأنشطة التسويقية، والاستثمار في تحسين تجربة النزيل، بما يعزز مكانة عجمان كوجهة مفضلة تتميز بمعايير ضيافة رفيعة وتنافسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسع دولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تعزيز الحضور الخارجي، أسفرت الإعفاءات من رسوم المشاركة في المعارض الدولية لعام 2026 زخماً ملحوظاً في نشاط القطاع الخاص، حيث كشفت الدائرة عن استعدادات مكثفة للمشاركة في معرض «إيمكس فرانكفورت» الدولي، بمشاركة نحو 8 شركاء استراتيجيين استفادوا من قرار إلغاء رسوم المشاركة. وتجسد هذه الخطوة توجهاً عملياً من الدائرة نحو خفض تكاليف الترويج الخارجي، ما يشجع المنشآت على إطلاق مبادرات وأنشطة ترويجية جديدة وتوسيع نطاق مشاركتها في المحافل الدولية الكبرى، وذلك ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى استقطاب تدفقات سياحية جديدة، وتنويع الأسواق المصدرة للسياح للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السياحة الثقافية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، امتدت المبادرة لتشمل السياحة الثقافية والتجربة السياحية ككل. فقرار إعفاء زوار المتاحف من رسوم الدخول حتى نهاية 2026، يمثل توجهاً جليّاً نحو تعزيز الإقبال على الوجهات الثقافية، وجذب العائلات، والطلبة والمقيمين. وتواكب الدائرة هذا التوجه عبر خطة تسويقية تعتمد على القنوات الرقمية الحديثة والشراكات مع المؤثرين وصناع المحتوى، بما يعزز الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور، ويقدم الهوية الثقافية لعجمان بصورة عصرية تواكب تطورات الإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل واعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإجراءات توجهاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز استدامة القطاع السياحي ورفع تنافسيته، من خلال توفير بيئة داعمة للنمو والتطوير، بما يسهم في ترسيخ مكانة عجمان كوجهة سياحية واستثمارية جاذبة. ومع استمرار إطلاق المبادرات النوعية، تواصل الإمارة تعزيز مسيرتها التنموية وفق رؤية ترتكز على الابتكار والاستدامة ومواكبة متطلبات المستقبل.</div></p>

6 محاور رئيسية لدعم الاستدامة ورفع التنافسية

تسهيلات سياحية في عجمان تعزز مرونة القطاع

رئيس مجلس إدارة غرف دبي في حوار مع «البيان»:

دبي تخرج من كل تحدٍ أكثر قوة وتنافسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف تشغيل الحافلات المدرسية في جميع مدارس الدولة الحكومية والخاصة، اعتباراً من يوم غد، في خطوة تعكس بداية مرحلة جديدة من انتظام العملية التعليمية، وعودة الإيقاع اليومي للطلبة، بالتزامن مع استكمال المدارس الخاصة استعداداتها للعودة الحضورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي القرار في ضوء التقييم الصادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالتنسيق مع الجهات التعليمية المحلية، ضمن نهج مستمر يهدف إلى تحقيق التوازن بين استمرارية التعليم وضمان سلامة الطلبة وكفاءة الخدمات المقدمة في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التربية والتعليم أن استئناف تشغيل الحافلات المدرسية يمثل ركيزة أساسية في دعم انتظام اليوم الدراسي، لما له من دور مباشر في تنظيم مواعيد الحضور والانصراف، وتقليل نسب التأخير، إلى جانب تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور الذين تحملوا خلال الفترة الماضية مسؤولية نقل أبنائهم من وإلى المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن متابعة الأوضاع ستظل مستمرة بشكل دوري، مع تقييم مستجدات المشهد التعليمي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تواكب التطورات، بما يعزز من استقرار المنظومة التعليمية، ويضمن بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أولياء الأمور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والالتزام بالإجراءات المجتمعية المعتمدة، مؤكدة أن التعاون بين الأسرة والمدرسة يظل عنصراً محورياً في نجاح العودة الحضورية وتحقيق أفضل النتائج التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها كثفت مدارس حكومية وخاصة في الدولة من تحركاتها الميدانية استعداداً لعودة الطلبة، حيث باشرت تنفيذ أعمال تنظيف وتعقيم شاملة داخل الحرم المدرسي، إلى جانب تجهيز الصفوف الدراسية وإعادة ترتيبها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن فرق الصيانة والنظافة تعمل بوتيرة متسارعة لإنجاز مختلف المهام، حيث تشمل الأعمال تعقيم الطاولات والمقاعد، وتنظيف الممرات والساحات، وفحص دورات المياه، إلى جانب التأكد من كفاءة أنظمة التهوية والتكييف، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاستعدادات لم تقتصر على الجوانب التشغيلية، بل امتدت لتشمل إعادة تنظيم الجداول الدراسية وتحديث الخطط التعليمية، بما يضمن انتقالاً سلساً من التعلم عن بعد إلى التعليم الحضوري، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، والعمل على دعم استقرارهم النفسي والأكاديمي خلال الأيام الأولى من العودة. وفي السياق ذاته، بدأت المدارس تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين والإداريين، تركز على تطوير مهارات إدارة الصفوف، وتعزيز القدرة على التعامل مع الطلبة في ظل المتغيرات التعليمية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأدوات الرقمية التي أصبحت جزءاً أساسياً من المنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات المدارس أن هذه البرامج تهدف إلى ضمان جاهزية الكوادر التربوية، وتمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات التعليمية، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الانضباط والمرونة، وتدعم تحصيل الطلبة الأكاديمي. كما أشارت إلى استمرار التنسيق مع أولياء الأمور لإطلاعهم على تفاصيل العودة، بما في ذلك مواعيد الحافلات ونقاط التجمع، إضافة إلى الإجراءات التنظيمية داخل المدارس، لضمان انطلاقة سلسة دون تحديات، وتعزيز الثقة بجاهزية المدارس لاستقبال الطلبة. وترى إدارات مدرسية أن تزامن استئناف تشغيل الحافلات المدرسية مع هذه الاستعدادات المكثفة داخل المدارس يعكس تكاملاً في الجهود، حيث تسهم هذه الخطوات في إعادة الروتين اليومي للطلبة، وتعزيز التزامهم بالحضور والانضباط، وهو ما ينعكس إيجاباً على أدائهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية استمرار التواصل مع المدارس خلال الفترة المقبلة، لضمان وضوح الإجراءات وتفادي أي تحديات محتملة، مشددين على أن التعاون بين الأسرة والمدرسة يمثل عاملاً حاسماً في نجاح العودة الحضورية.</div></p>

إعداد الجداول وتوزيع المهام

الحافلات تعود غداً.. والمدارس جاهزة لانتظام الطلبة

<p class='article-text'><br>عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعاً موسعاً مع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق، العاملة تحت مظلة الغرفة والتي تؤدي دور حلقة الوصل الاستراتيجية بين المنشآت الفندقية والسياحية والجهات الحكومية المعنية، بهدف بحث تنظيم حملة ترويجية مشتركة للسياحة الداخلية التي تشهد نشاطاً متصاعداً، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الغرفة لتوفير بيئة أعمال تنافسية ومحفّزة للنمو تواكب التوجهات الاستراتيجية لإمارة الشارقة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانتها وجهةً سياحية وثقافية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">جاء ذلك بحضور عبد العزيز الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل، وفادي مشرفية، رئيس مجموعة عمل قطاع الفنادق إلى جانب عدد من المسؤولين في الغرفة، والمديرين العامين والمسؤولين التنفيذيين في كبرى المنشآت الفندقية بالإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأكد عبدالعزيز الشامسي أن غرفة الشارقة تولي قطاع الضيافة والفنادق أهمية استراتيجية باعتباره من القطاعات ذات الأثر المضاعف في الاقتصاد المحلي، نظراً للآثار الإيجابية لإنجازات المنشآت الفندقية في زيادة معدلات الإشغال ونمو الإيرادات على إنعاش الدورة الاقتصادية بأكملها في الإمارة من خلال ارتباطها المباشر بقطاعات النقل والتجزئة والترفيه والمطاعم، مشيراً إلى أن مجموعة عمل قطاع الفنادق تمثل القطاع أمام مجلس إدارة الغرفة والجهات الحكومية ذات الصلة، وتعمل وفق أجندة متكاملة تشمل رصد وتحليل واقع السوق ودراسة مشاريع القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها، فضلاً عن تنسيق العروض الترويجية المشتركة خلال المواسم السياحية والمهرجانات الكبرى التي تنظمها الإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وبدورها أكدت الدكتورة فاطمة المقرب أن الغرفة ستعمل على رفع مقترحات المجموعة إلى الجهات الخدمية ذات الاختصاص للحصول على مزيد من التسهيلات، وأضافت أن تعزيز تنافسية المنشآت الفندقية يتطلب الجمع بين تخفيف الأعباء التشغيلية وتنشيط الطلب السياحي وخلق بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تتيح للمشغّلين تكييف نماذج أعمالهم وتحفّزهم على التوسع، موضحة أن غرفة الشارقة ملتزمة بمواصلة التنسيق مع قطاع الفنادق لضمان بيئة أعمال تدعم استدامة الاستثمارات وتحافظ على جاذبية الإمارة للعلامات الفندقية الدولية، لا سيما في ظل النمو السياحي الذي تحققه الإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">من جانبه، أوضح فادي مشرفية أن قطاع الضيافة في الشارقة يمتلك مقومات تنافسية حقيقية تتمثل في التنوع الثقافي والتراثي الفريد الذي تتميز به الإمارة، والبنية التحتية السياحية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحويل هذه المقومات إلى نتائج ملموسة على مستوى معدلات الإشغال والإيرادات، ولفت إلى أن المقترحات التي قدمتها المجموعة تستند إلى استراتيجية متكاملة تعتمد على إدارة التكاليف بفعالية وتبني سياسات تسعيرية مرنة وتنويع مصادر الإيرادات من خلال تعزيز الاستفادة من مرافق الأغذية والمشروبات وصالات الفعاليات وخدمات العافية والصحة التي باتت تشكل عاملاً حاسماً في جذب الزوار، مع الحفاظ على أعلى معايير الرفاهية وجودة الخدمة دون المساس بها.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وجرى خلال الاجتماع بحث تنظيم حملة ترويجية تمنح الأولوية للسوق المحلي وتستهدف المقيمين والزوار من داخل الدولة، تتضمن باقات ترويجية مبتكرة وعروضاً فندقية حصرية تجمع بين الإقامة والتسوق والترفيه، استكمالاً للمبادرات الناجحة التي أطلقتها المنشآت الفندقية في الإمارة، وذلك لتشجيع العائلات والأفراد على قضاء عطلاتهم داخل الإمارة والاستمتاع بتجارب السياحة البيئية. <br data-empty="true">وسلط المشاركون في الاجتماع الضوء على أهمية تصميم باقات مشتركة بين الفنادق ومراكز التسوق والوجهات لإيجاد منظومة اقتصادية شاملة، وإمكانية طرح قسائم شرائية حصرية لنزلاء الفنادق بما يحقق تكاملاً بين قطاعي الضيافة والتجزئة ويسهم في زيادة العائد الاقتصادي، إلى جانب التنسيق المبكر لإطلاق حملة العروض الصيفية السنوية وتحديث المحتوى التسويقي لإبراز الوجهات والمعالم والفعاليات الجديدة التي تزخر بها الإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">كما بحث الاجتماع عدداً من المقترحات التطويرية الأخرى، شملت إعداد حصر شامل للمنشآت الفندقية التي تأثرت بموجة الأمطار الغزيرة الأخيرة تمهيداً لتقييم الأضرار والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن آليات المعالجة وتعزيز جاهزية البنية التحتية المحيطة بالمنشآت الفندقية لمواجهة الظروف المناخية الاستثنائية. <br data-empty="true">وأشاد أعضاء المجموعة بالدور الذي تضطلع به غرفة الشارقة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في دعم قطاع الضيافة والسياحة، وثمنوا حرص الغرفة على عقد الاجتماعات الدورية التي أثبتت فعاليتها في رفع التوصيات ودراسة التشريعات المنظمة للقطاع مع مجلس إدارة الغرفة والجهات المعنية، وهو ما يعكس نموذجاً مؤسسياً ناضجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشاروا إلى أن استجابة الجهات الحكومية في الشارقة للمتغيرات المناخية الأخيرة عكست كفاءة عالية في إدارة الأزمات عززت ثقة المستثمرين والمشغّلين في متانة المنظومة المؤسسية للإمارة.</p>

غرفة الشارقة تبحث مع مجموعة عمل الفنادق تنظيم حملة ترويجية للسياحة الداخلية

<p class='article-text'>أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، عن إطلاق تسهيلات اقتصادية مرنة للشركات العاملة ضمن مناطقها الحرة الثلاث، وذلك دعماً لأعمال الشركاء، وسعياً لتعزيز قدرة الشركات على التكيّف مع الأوضاع المؤقتة المحيطة.</p><p class='article-text'>وتشمل التسهيلات، التي يبدأ تطبيقها بشكل فوري، الشركات العاملة في المناطق الثلاث التابعة لـ«دييز»، وهي المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، ضمن منظومة متكاملة تدعم استمرارية الأعمال، وتعزز مرونتها التشغيلية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التوجهات الاقتصادية لإمارة دبي والرامية إلى ترسيخ بيئة أعمال مرنة ومستقرة، وتعزيز قدرة الشركات على التكيّف مع المتغيرات وتوسيع أعمالها، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي في الإمارة، ويعزز تنافسية الشركات العاملة فيها وجاذبيتها الاستثمارية.</p><h2>دعم مجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: «تعكس هذه التسهيلات التزام «دييز» بنهج دبي الراسخ في دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز مقومات استقراره، من خلال توفير حلول مرنة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، وتدعم استمرارية الشركات، بما ينسجم مع حرصها الكامل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى مبادرات عملية تُمكّن الشركات من تجاوز مختلف المتغيرات بثقة وثبات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تواصل «دييز» العمل على تطوير منظومة اقتصادية متكاملة ترتكز على المرونة والابتكار، بما يعزز مكانة إمارة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال، تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ تجسد هذه المبادرة نهج سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في تمكين الشركات من التكيّف مع المتغيرات الراهنة، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المستقبلية ضمن بيئة داعمة ومحفزة للنمو».</p><h2>تخفيف الأعباء</h2><p class='article-text'>وتتضمن التسهيلات مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات، حيث تشمل تثبيت الإيجارات عند تجديد العقود، وإعفاء من بعض الرسوم الإدارية، التي تشمل غرامات تأخير تجديد الرخص حتى استقرار الأوضاع، بما يوفر مرونة أكبر في إدارة الالتزامات التشغيلية.</p><p class='article-text'>كما تتيح «دييز» ضمن هذه التسهيلات خيار تقسيط الإيجار بدفعات شهرية مع إعفاء كامل من رسوم التقسيط، بهدف تعزيز السيولة المالية لدى الشركات، وتمكينها من مواصلة أعمالها بكفاءة واستقرار خلال هذه المرحلة المؤقتة.</p><h2>مرونة الشركات</h2><p class='article-text'>كذلك تتيح «دييز» أيضاً تأجيل سداد رسوم تعديل المساهمين لمدة 3 أشهر، إلى جانب إعفاء الشركات من رسوم تغيير هيكلها التنظيمي، ومن رسوم تعديل رأس المال المصرح به، بما يدعم مرونة الشركات في إعادة هيكلة أعمالها وتطوير نماذجها التشغيلية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته تتيح التسهيلات المقدمة من السلطة تأجيل سداد رسوم طلب تعديل نشاط الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، بما يمنح الشركات مساحة إضافية للتوسع وإعادة توجيه أنشطتها وفق متطلبات السوق، ويعزز قدرتها على اغتنام الفرص الجديدة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطوة حرص «دييز» على تقديم حلول عملية ومتكاملة تعزز ثقة مجتمع الأعمال، وتسهم في بناء بيئة اقتصادية حيوية قادرة على مواكبة المُتغيّرات، بما يدعم استدامة النمو و يعزز تنافسية دبي أحد المحاور الحيوية للاقتصاد العالمي.</p>

ضمن مناطقها الحرة الثلاث وسعياً لتعزيز قدرة الشركات على التكيّف مع الأوضاع المؤقتة

«دييز» تطلق حزمة تسهيلات اقتصادية دعماً لاستمرارية الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت فعاليات اقتصادية بالقرارات التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لدعم قطاع الأعمال في الإمارة، مؤكدة أهمية حزمة القرارات والمحفزات والمبادرات في تعزيز السيولة لدى الشركات، وتخفيف الأعباء التشغيلية، وحفز الأعمال في عدد من القطاعات الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن المبادرات من شأنها تخفيف الضغوط التشغيلية على المنشآت الفندقية، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وثقة المستثمرين، موضحة أن سرعة الاستجابة ومرونة السياسات وسرعة تبني المبادرات النوعية توفر بيئة مستقرة ومحفزة للنمو وترسخ دبي والإمارات بيئة مالية واقتصادية عالمية رائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرارية النشاط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان: «تعكس التسهيلات التي تم اعتمادها اليوم تحركاً سريعاً ومدروساً يعكس نهج القيادة الرشيدة في دبي في الاستجابة المباشرة لدعم الاقتصاد، ويعزز مرونة بيئة الأعمال في الإمارة، ويؤكد مرة أخرى قدرتها على التحرك بكفاءة لدعم استمرارية النشاط الاقتصادي في مختلف الظروف. </div></p><p class='article-text'>هذه المبادرة تسهم بشكل مباشر في تعزيز السيولة لدى الشركات، وتخفيف الأعباء التشغيلية، كما تدعم كفاءة سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقات السلع الأساسية، وتمتد آثارها لتشمل القطاع السياحي، من خلال تخفيف الضغوط التشغيلية على المنشآت الفندقية، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وثقة المستثمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية وتأجيل عدد من الرسوم الحكومية يشكلان خطوة عملية تعزز مرونة الشركات وقدرتها على التخطيط، خاصة في ظل بيئة عالمية تتسم بالتقلب، هذه الإجراءات تعطي الشركات مساحة أكبر لإدارة رأس المال العامل بكفاءة، وتدعم استمرارية العمليات دون التأثير في خطط النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رولا أبو منة إنه في هذا السياق، تؤكد هذه المبادرة مجدداً مكانة دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً قائماً على الثقة والانفتاح والقدرة على التكيف، وتسهم في الحفاظ على زخم النمو وتعزيز جاذبية الإمارة وجهة رئيسية للاستثمار ورؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه انطلاقاً من الأثر المباشر لهذه التسهيلات في نشاط الأعمال والاقتصاد كله، نرى كيف أن السياسات المرنة والمدروسة تتيح للشركات فرصة مواصلة التوسع وتعزز تدفقات الأعمال والاستثمار من دولة الإمارات وإليها، ومن هذا المنطلق نواصل دعم عملائنا للاستفادة من هذه البيئة الديناميكية من خلال ربطهم بالفرص عبر شبكتنا الدولية، والمساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات محوراً رئيسياً للاقتصاد العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132501.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريم درباس، الرئيس التنفيذي لشركة بالما للتطوير، إن التسهيلات التي تم اعتمادها تأتي في توقيت مهم يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي ويعزز ثقة مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن وضوح السياسات وسرعة تبني المبادرات النوعية يشكلان عاملاً حاسماً في ترسيخ بيئة مستقرة ومحفزة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الخطوات تمنح الشركات مساحة أكبر للتخطيط والتوسع بثقة، وتسهم في تعزيز ديناميكية السوق بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات، ويعزز من جاذبية دبي وجهة مفضلة للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كريم درباس إلى أن هذا التوجه يرسخ قدرة الإمارة على المضي قدماً في مسار نمو متوازن ومستدام، مدعوماً برؤية اقتصادية واضحة تضع الاستمرارية والثقة في صميم أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطار مؤسسي</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132505.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نصر طاهر، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة ملتي بانك، إن اعتماد التسهيلات يجسد نهجاً اقتصادياً متقدماً يقوم على تعزيز جاهزية السوق ودعم استمرارية النشاط الاقتصادي ضمن إطار مؤسسي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القرارات تعزز ثقة المستثمرين وترسخ مكانة دبي والإمارات بيئة مالية واقتصادية عالمية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف نصر طاهر: «هذه المبادرات تسهم في تعزيز كفاءة السيولة وتحفيز النشاط عبر مختلف القطاعات، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أداء الأسواق المالية ويعزز من قدرتها على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، في ظل منظومة متقدمة ورؤية اقتصادية طويلة الأمد تتسم بالوضوح والاستقرار». </div></p><p class='article-text'>وأكد أن دبي تواصل ترسيخ موقعها مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً يجمع بين مرونة الأداء وقوة البنية التحتية، فيما تواصل مجموعة ملتي بانك توسيع حضورها انطلاقاً من هذه البيئة الاستثنائية، التي توفر قاعدة قوية للنمو وتعزيز الشراكات على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجه استراتيجي</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132503.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مادور كاكار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إليفيت للخدمات المالية» إن القرارات تعكس بشكلٍ جلي «وعد دبي»، بوصفها مدينة تتجسد فيها القيادة الطموحة التي تبادر على الدوام لدعم مجتمعها وقطاع الأعمال وتعزيز مسارات النمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ولا تُعد الحزمة البالغة قيمتها مليار درهم مجرد استجابة للضغوط الراهنة، بل تمثل إشارة واضحة على توجه استراتيجي يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف وجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النهج الاستباقي والتقدمي هو ما يواصل ترسيخ مكانة دبي كحالة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مادور كاكار، أنه في أوقات عدم اليقين، تُبنى الثقة عبر الأفعال، وهو ما دأبت دبي على ترسيخه باستمرار، ومع تفاعل المنطقة مع التطورات الجيوسياسية الحالية، فإن مثل هذه الإجراءات لن تسهم فقط في دعم الاستقرار على المدى القريب، بل ستعزز أيضاً من قدرة دبي على الانطلاق بقوة أكبر وتحقيق مستويات جديدة من التميز بمجرد انقشاع ضبابية المشهد الراهن. </div></p>

فعاليات اقتصادية: تحرك مدروس يعزز السيولة ويخفف الأعباء التشغيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة معالي عبدالله محمد البسطي، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس، حيث اطّلع المجلس على إنجازات المؤسسة خلال عام 2025، واستعرض مستجدات أعمال المؤسسة وتقارير الأداء السنوي والتقارير التشغيلية والاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>واعتمد حزمة من الخطط التطويرية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع نطاق المبادرات الإنسانية محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وذلك ضمن خطة عمل المؤسسة وتوجهاتها للعام 2026، بما يعزز كفاءة الموارد ويرفع من أثر المبادرات الخيرية على المستفيدين داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن المؤسسة تواصل أداء رسالتها الإنسانية استلهاماً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ العمل الخيري المستدام وتعزيز أثره التنموي داخل الدولة وخارجها.</div></p><h2>رؤية قيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله محمد البسطي: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرئيس الأعلى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، ماضون في توسيع ومضاعفة أثر العمل الإنساني محلياً وعالمياً وترسيخ معايير رائدة وسباقة في العمل الخيري المؤسسي والمبتكر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تتحقق استدامة العمل الخيري بكفاءة إدارة موارده كافة على أكمل وجه، وتسخير جميع الجهود والمبادرات لخدمة الإنسان الذي هو غاية العمل الخيري».</div></p><p class='article-text'>منوهاً بأن دعم الأسرة وتمكين أفرادها هو محور أساسي لبرامج المؤسسة خلال هذا العام تماشياً مع أهداف «عام الأسرة» في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير آليات الحوكمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبنّي أفضل الممارسات، بما يواكب توجهات الدولة في مأسسة العمل الإنساني واستدامة أثره.</div></p><h2>خطة تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس تقارير اللجان المتخصصة، في مقدمتها لجنة الاستثمار، حيث تم الاطلاع على خطة تطوير واستثمار الأصول العقارية التابعة للمؤسسة، باعتبارها ركيزة أساسية لتنمية الموارد المالية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن تنمية الأصول الاستثمارية تمثل خياراً استراتيجياً يضمن استمرارية العطاء الخيري بعيداً عن التقلبات، ويعزز قدرة المؤسسة على التوسع في برامجها النوعية، بما يحقق التوازن بين العمل الإنساني والإدارة الرشيدة للموارد.</div></p><h2>26 دولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير المالي أن إجمالي حجم الإنفاق خلال عام 2025 بلغ 192 مليوناً و600 ألف درهم، وشملت المساعدات 26 دولة في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتوزعت بين القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية، في إطار نهج متكامل يركز على الإنسان أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي ما خصصته المؤسسة للقطاع الصحي 50.4 مليون درهم، قدمت من خلالها 8 خدمات صحية رئيسية شملت عمليات القلب، وعلاج السرطان، وضمور العضلات، والتصلب اللويحي، وغسيل الكلى، وتوفير الأجهزة التعويضية، وعلاج الأمراض المناعية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى العمليات الجراحية المتخصصة ومبادرة نبضات لعلاج قلوب الأطفال. ويأتي هذا الدعم في إطار حرص المؤسسة على تخفيف الأعباء العلاجية عن المرضى من ذوي الدخل المحدود، وتمكينهم من الحصول على رعاية صحية متقدمة تُعنى بعافيتهم وتحفظ كرامتهم وتعيد إليهم الأمل.</p><h2>دعم التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع التعليمي خصصت المؤسسة 33.5 مليون درهم دعماً لمسيرة التعليم، شملت سداد الرسوم المدرسية والجامعية للطلبة المستحقين داخل الدولة، وتقديم الدعم لأصحاب الهمم، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن التعليم يمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة وبناء الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتد دعم المؤسسة إلى خارج الدولة من خلال توفير الوسائل التعليمية المساندة، وتزويد الطلبة بالقرطاسية، وصيانة المدارس، وتحسين البيئة التعليمية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم وضمان استمرارية العملية التعليمية في بيئات آمنة ومحفزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أفريقيا يستفيد نحو 14 ألف طالب وطالبة من 28 مدرسة تقوم المؤسسة بتشغيلها في 16 دولة أفريقية، تأكيداً لنهجها الإنساني الراسخ الذي يضع التعليم في مقدمة أولويات التنمية، ويعكس التزامها بالاستثمار في الأجيال وصناعة مستقبل أكثر استدامة للمجتمعات.</div></p><h2>دعم الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسجاماً مع أهداف «عام المجتمع» الذي شهدته الدولة خلال العام 2025، أولت المؤسسة القطاع الاجتماعي أولوية قصوى، حيث قدمت عشر خدمات رئيسية تتمحور حول دعم الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد من هذه الخدمات 23 ألفاً و600 أسرة داخل الدولة، شملت مساعدات مالية ومعيشية ودعماً للحالات الإنسانية الطارئة، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، شملت مساهمات المؤسسة 9 دول آسيوية، و14 دولة أفريقية، وثلاث دول أوروبية، توزعت بين القطاعين الصحي والتعليمي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>فيما نفذت المؤسسة مبادرة «نبضات» لعلاج قلوب الأطفال، إلى جانب دعم العيادات الصحية وتزويدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية وبناء سكن الأيتام وتوزيع المواد الغذائية ومشروع التدفئة وتمديد المياه وتقديم الإغاثات العاجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على مواصلة تطوير المبادرات النوعية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>والتوسع في الشراكات المحلية والدولية، بما يعزز مكانة المؤسسة إحدى أبرز أذرع العمل الخيري المستدام، ويجسد رسالة الإمارات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبدالله البسطي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برؤية محمد بن راشد وتوجيهات أحمد بن محمد.. ماضون في مضاعفة أثر العمل الإنساني محلياً وعالمياً</div></p><h2>26</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا استفادت من مساعدات المؤسسة</div></p><h2>50.4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم إجمالي ما خصصته المؤسسة للقطاع الصحي</div></p>

192.6 مليون درهم عطاء المؤسسة في 2025

مجلس أمناء «محمد بن راشد الخيرية» يعتمد خططاً لتوسيع العمل الإنساني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بلغ إجمالي حجم إنفاق مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية خلال عام 2025 حسب التقرير المالي للمؤسسة " 192 مليونا و600 ألف درهم وشملت المساعدات 26 دولة في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وتوزعت بين القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية في إطار نهج متكامل يركز على الإنسان أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل المؤسسة أداء رسالتها الإنسانية استلهاماً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في ترسيخ العمل الخيري المستدام وتعزيز أثره التنموي داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية خلال اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة معالي عبدالله محمد البسطي رئيس مجلس الأمناء وبحضور أعضاء المجلس تقارير اللجان المتخصصة وفي مقدمتها لجنة الاستثمار حيث تم الاطلاع على خطة تطوير واستثمار الأصول العقارية التابعة للمؤسسة باعتبارها ركيزة أساسية لتنمية الموارد المالية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على إنجازات المؤسسة خلال عام 2025 واستعرض مستجدات الأعمال وتقارير الأداء السنوي والتقارير التشغيلية والإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس حزمة من الخطط التطويرية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع نطاق المبادرات الإنسانية محليا ودوليا وذلك ضمن خطة عمل المؤسسة وتوجهاتها للعام 2026 بما يعزز كفاءة الموارد ويرفع من أثر المبادرات الخيرية على المستفيدين داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله محمد البسطي إنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى للمؤسسة نمضي في توسيع ومضاعفة أثر العمل الإنساني محليا وعالميا وترسيخ معايير رائدة وسباقة في العمل الخيري المؤسسي والمبتكر والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استدامة العمل الخيري تتحقق بكفاءة إدارة موارده كافة على أكمل وجه وتسخير جميع الجهود والمبادرات لخدمة الإنسان الذي هو غاية العمل الخيري" مشيرا إلى أن دعم الأسرة وتمكين أفرادها هو محور أساسي لبرامج مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية خلال عام 2026 تماشيا مع أهداف "عام الأسرة" في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير آليات الحوكمة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية وتبنّي أفضل الممارسات بما يواكب توجهات الدولة في مأسسة العمل الإنساني واستدامة أثره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن تنمية الأصول الاستثمارية تمثل خياراً إستراتيجياً يضمن استمرارية العطاء الخيري بعيداً عن التقلبات ويعزز قدرة المؤسسة على التوسع في برامجها النوعية بما يحقق التوازن بين العمل الإنساني والإدارة الرشيدة للموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير المالي أن إجمالي ما خصصته المؤسسة للقطاع الصحي بلغ 50.4 مليون درهم قدمت من خلالها ثماني خدمات صحية رئيسية شملت عمليات القلب وعلاج السرطان وضمور العضلات والتصلب اللويحي وغسيل الكلى وتوفير الأجهزة التعويضية وعلاج الأمراض المناعية إضافة إلى العمليات الجراحية المتخصصة ومبادرة نبضات لعلاج قلوب الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الدعم في إطار حرص المؤسسة على تخفيف الأعباء العلاجية عن المرضى من ذوي الدخل المحدود وتمكينهم من الحصول على رعاية صحية متقدمة تُعنى بعافيتهم وتحفظ كرامتهم وتعيد إليهم الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع التعليمي خصصت المؤسسة 33.5 مليون درهم دعماً لمسيرة التعليم شملت سداد الرسوم المدرسية والجامعية للطلبة المستحقين داخل الدولة وتقديم الدعم لأصحاب الهمم انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن التعليم يمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتد دعم المؤسسة إلى خارج الدولة من خلال توفير الوسائل التعليمية المساندة وتزويد الطلبة بالقرطاسية وصيانة المدارس وتحسين البيئة التعليمية بما يسهم في تعزيز جودة التعليم وضمان استمرارية العملية التعليمية في بيئات آمنة ومحفزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أفريقيا يستفيد نحو 14 ألف طالب وطالبة من 28 مدرسة تقوم المؤسسة بتشغيلها في 16 دولة افريقية تأكيداً لنهجها الإنساني الراسخ الذي يضع التعليم في مقدمة أولويات التنمية ويعكس التزامها بالاستثمار في الأجيال وصناعة مستقبل أكثر استدامة للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسجاماً مع أهداف "عام المجتمع" لعام 2025 أولت المؤسسة القطاع الاجتماعي أولوية قصوى حيث قدمت عشر خدمات رئيسية تتمحور حول دعم الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد من هذه الخدمات 23 ألفاً و600 أسرة داخل الدولة شملت مساعدات مالية ومعيشية ودعماً للحالات الإنسانية الطارئة في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي شملت مساهمات المؤسسة 9 دول آسيوية و14 دولة أفريقية و3 دول أوروبية، وتوزعت المساهمات على القطاع الصحي والتعليمي والاجتماعي فيما نفذت المؤسسة مبادرة "نبضات" لعلاج قلوب الأطفال إلى جانب دعم العيادات الصحية وتزويدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية وبناء سكن الأيتام وتوزيع المواد غذائية الجافة والوجبات الجاهزة ومشروع التدفئة وتمديد المياه وتقديم الاغاثات العاجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على مواصلة تطوير المبادرات النوعية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والتوسع في الشراكات المحلية والدولية بما يعزز مكانة المؤسسة كإحدى أبرز أذرع العمل الخيري المستدام ويجسد رسالة الإمارات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.</div></p>

192 مليوناً و600 ألف درهم مساعدات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية لـ26 دولة في 2025

<p class='article-text'>عقد مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة معالي عبدالله محمد البسطي رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس، حيث اطّلع المجلس على إنجازات المؤسسة خلال عام 2025 واستعرض مستجدات أعمال المؤسسة وتقارير الأداء السنوي والتقارير التشغيلية والاستراتيجية واعتمد حزمة من الخطط التطويرية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع نطاق المبادرات الإنسانية محلياً ودولياً، وذلك ضمن خطة عمل المؤسسة وتوجهاتها للعام 2026 بما يعزز كفاءة الموارد ويرفع من أثر المبادرات الخيرية على المستفيدين داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن المؤسسة تواصل أداء رسالتها الإنسانية استلهاماً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه الله- في ترسيخ العمل الخيري المستدام وتعزيز أثره التنموي داخل الدولة وخارجها.</p><h2>رؤية قيادية ونهج مؤسسي</h2><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله محمد البسطي: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى للمؤسسة، نحن ماضون في توسيع ومضاعفة أثر العمل الإنساني محلياً وعالمياً وترسيخ معايير رائدة وسبّاقة في العمل الخيري المؤسسي والمبتكر والمستدام."</p><p class='article-text'>وأضاف: "تتحقق استدامة العمل الخيري بكفاءة إدارة موارده كافة على أكمل وجه وتسخير جميع الجهود والمبادرات لخدمة الإنسان الذي هو غاية العمل الخيري،" منوهاً إلى أن دعم الأسرة وتمكين أفرادها هو محور أساسي لبرامج مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية خلال عام 2026 تماشياً مع أهداف "عام الأسرة" في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير آليات الحوكمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبنّي أفضل الممارسات بما يواكب توجهات الدولة في مأسسة العمل الإنساني واستدامة أثره.</p><h2>خطط استثمارية لتعزيز الاستدامة</h2><p class='article-text'>استعرض المجلس تقارير اللجان المتخصصة وفي مقدمتها لجنة الاستثمار حيث تم الاطلاع على خطة تطوير واستثمار الأصول العقارية التابعة للمؤسسة، باعتبارها ركيزة أساسية لتنمية الموارد المالية المستدامة. وأكد المجلس أن تنمية الأصول الاستثمارية تمثل خياراً استراتيجياً يضمن استمرارية العطاء الخيري بعيداً عن التقلبات، ويعزز قدرة المؤسسة على التوسع في برامجها النوعية، بما يحقق التوازن بين العمل الإنساني والإدارة الرشيدة للموارد.</p><h2>192.6 مليون درهم في 2025</h2><p class='article-text'>كشف التقرير المالي أن إجمالي حجم الإنفاق خلال عام 2025 بلغ 192 مليوناً و600 ألف درهم وشملت المساعدات 26 دولة في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتوزعت بين القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية، في إطار نهج متكامل يركز على الإنسان أولاً.</p><h2>50.4 مليون درهم للقطاع الصحي.. خدمات نوعية تمس حياة الإنسان</h2><p class='article-text'>بلغ إجمالي ما خصصته المؤسسة للقطاع الصحي 50.4 مليون درهم، قدمت من خلالها ثماني خدمات صحية رئيسية شملت عمليات القلب، وعلاج السرطان، وضمور العضلات، والتصلب اللويحي، وغسيل الكلى، وتوفير الأجهزة التعويضية، وعلاج الأمراض المناعية، إضافة إلى العمليات الجراحية المتخصصة ومبادرة نبضات لعلاج قلوب الاطفال. ويأتي هذا الدعم في إطار حرص المؤسسة على تخفيف الأعباء العلاجية عن المرضى من ذوي الدخل المحدود، وتمكينهم من الحصول على رعاية صحية متقدمة تُعنى بعافيتهم وتحفظ كرامتهم وتعيد إليهم الأمل.</p><h2>33.5 مليون درهم للقطاع التعليمي أولوية لبناء المستقبل</h2><p class='article-text'>وفي القطاع التعليمي، خصصت المؤسسة 33.5 مليون درهم دعماً لمسيرة التعليم، شملت سداد الرسوم المدرسية والجامعية للطلبة المستحقين داخل الدولة، وتقديم الدعم لأصحاب الهمم، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن التعليم يمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة وبناء الإنسان</p><p class='article-text'>كما امتد دعم المؤسسة إلى خارج الدولة من خلال توفير الوسائل التعليمية المساندة، وتزويد الطلبة بالقرطاسية، وصيانة المدارس، وتحسين البيئة التعليمية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم وضمان استمرارية العملية التعليمية في بيئات آمنة ومحفزة</p><p class='article-text'>وفي أفريقيا يستفيد نحو 14 ألف طالب وطالبة من 28 مدرسة تقوم المؤسسة بتشغيلها في 16 دولة الإفريقية، تأكيداً لنهجها الإنساني الراسخ الذي يضع التعليم في مقدمة أولويات التنمية، ويعكس التزامها بالاستثمار في الأجيال وصناعة مستقبل أكثر استدامة للمجتمعات</p><h2>50.9 مليون درهم للقطاع الاجتماعي.. الأسرة في صدارة الاهتمام</h2><p class='article-text'>وانسجاماً مع أهداف "عام المجتمع" الذي شهدته الدولة خلال العام 2025، أولت المؤسسة القطاع الاجتماعي أولوية قصوى، حيث قدمت عشر خدمات رئيسية تتمحور حول دعم الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.</p><p class='article-text'>واستفاد من هذه الخدمات 23 ألفاً و600 أسرة داخل الدولة، شملت مساعدات مالية ومعيشية ودعماً للحالات الإنسانية الطارئة، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.</p>

نتائج البحث عن: تخفيف الأعباء التشغيلية